"ساما" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدورَ مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني، إن إصدار هذه المبادئ يأتي ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة.

وأضافت أن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

وكانت "ساما" قد أعلنت مؤخرا، طرح مسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، ومسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين (المؤسسات).

وأوضحت في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هاتين الصيغتين تهدفان إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية الجارية، وتوحيدهما بمستوى جودة مرتفع، إلى جانب إيجاد أحكام وشروط واضحة لكلا طرفي الاتفاقية، لا سيما أن هذه الحسابات أصبحت أحد أهم المنتجات التي تقدمها البنوك والمصارف.

كما يشار إلى أن "ساما" قررت مؤخرا، تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

وأشارت "ساما" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المهلة ستنتهي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.